نرخ ارز به معنای قیمت پول جهان شمول خارجی، از مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور است که به دلایل متعددی مانند ابزاری مهمی برای مبادلات تجاری (دست کم در کوتاه مدت) و تبادلات مالی بین المللی و تأمین نیازهای ضروری کشور، به پاشنه آشیل (نقطه آسیب پذیر) اقتصاد کشور تبدیل شده است.

آگاهی دشمن از این موضوع و فشار از آن ناحیه برای سخت تر کردن کار مبادلات، تجارت و تعاملات بین المللی باعث شده که هم تجارت کشور پرهزینه تر شود و هم سرمایه گذاری در صنایع بخصوص نفت با کندی مواجه گردد و هم تأمین مواد اولیه و واسطه با مشکل روبرو شود که در نتیجه همه آنها، رشد اقتصادی کشور هم آسیب خواهد دید. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز بدلیل ایجاد محدودیت در تأمین، باعث افزایش تورم و فشار بر اقشار مختلف جامعه شده که می تواند موجب گسترش نارضایتی عمومی گردد.

به همین دلیل، اهمیت ارز در شرایط تحریم مالی و تجاری چند برابر شده است. از این رو، تحلیل نگاه نامزدهای ریاست جمهوری به مقوله ارز و نحوه برخورد با آن، می تواند در پیش بینی متغیرهای اصلی بازار در سال های آتی بسیار موثر و مفید باشد و فضای شفاف تری برای تصمیم گیری رأی دهندگان محترم فراهم نماید. در این یادداشت تلاش داریم، با این نگاه، نظرات اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری چهاردهم (سال 1403) را برای ارز استخراج و مقایسه نماییم تا کار مردم و کارشناسان در تصمیم گیری برای انتخاب اصلح و پذیرش تبعات انتخاب خود آسان تر شود.

قبل از بررسی نگاه نامزدهای محترم به مقوله ارز، باید به این نکته توجه داشت که معمولا نامزدهای محترم ریاست جمهوری بخاطر امتناع از ورود به مباحث ریز اجرایی و چالش برانگیز، از اعلام جزییات برنامه های خود در هر حوزه خودداری می کنند. با عدم ورود به جزییات، آنها این امکان را خواهند داشت تا در جریان اجرای سیاست (در صورت پیروزی در انتخابات)، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات احتمالی سیاست های کلان خود اقدام نمایند. با این وجود، با استفاده از برخی بیانات آنها و نیز بعضی شواهد کارشناسی می توان نکاتی را از کلیات گفته های آنها استخراج کرد.

دکتر سعید جلیلی

سعید جلیلی، از یک سو معتقد به اقتصاد مقاومتی (کاهش ارزبری اقتصاد)، برنامه ریزی برای استقلال اقتصادی کشور (کاهش نیاز ارزی) و ارزآوری همه دستگاه ها، شفاف سازی منابع و مصارف ارزی کشور، طرح سبد مطلوب غذایی ایرانیان و توزیع مویرگی کالاهای اساسی تحت نظارت دقیق برای رهایی از التماس برای رفع تحریم ها و مانند آن است و از سوی دیگر، از پدیده هایی مثل رمزارزها که سوراخ بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و ضمن ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، منابع تأمین قاچاق و تروریسم را فراهم می کند، به عنوان فرصت برای تأمین کالاهای استراتژیک و برقراری بهتر جریان مبادلات یاد می کند و همچنین تلویحا با افزایش قیمت ها (مثل قیمت سوخت) متناسب با ارز بیش قیمت گذاری شده، حمایت می کند.

بررسی موارد فوق نشان می دهد که اصولا دیدگاه های اقتصادی دکتر جلیلی منسجم نیست و در قالب یک تفکر مشخص جای نمی گیرد. از یک سو، علی الظاهر و با هدف مقابله با تحریم ها و امتناع از زانو زدن در مقابل بیگانگان و التماس برای آزادسازی جریانات تجاری، بدنبال شفافیت و مدیریت منابع و مصارف ارزی و نگاه ارزی آوری همه دستگاه ها است ولی همزمان بدنبال ایجاد سوراخ بزرگی در اقتصاد و بازار ارز کشور با نگاه مثبت به رمزارزهاست. هر دو این نگاه ها، از حیث ثبات بازار ارز نگران کننده هستند. رمزارزها می تواند به خروج سرمایه ارزی کشور منجر شود که اصل شفافیت و مدیریت منابع و مصارف ارزی را تحت الشعاع قرار می دهد.

همچنین تأکید خاص بر صادرات و ارزآوری، بدون توجه به محدودیت های تولید و مصرف و شرایط اقتصاد کشور می تواند باعث افزایش نرخ ارز (به عنوان ابزار و محرک صادرات) شود. به بیان دیگر، تمرکز بر صادرات بدون توجه به ظرفیت تولید، به معنای برداشتن از سفره مردم یا گسترش خام فروشی است که هر دو مذموم هستند. البته ایشان با خام فروشی هم مخالفت کردند که در این صورت باید بدنبال گسترش زنجیره تولید باشند که در کوتاه مدت ممکن نیست و تأمین منابع ارزی از این محل به زمان بیشتر و فناوری بالاتری نیاز دارد.

در مجموع و با توجه به سایر سیاست های اقتصادی دکتر جلیلی مثل طرح وان، توجه خاص به فقرا با توزیع مویرگی کالاهای اساسی، فساد ستیزی، معتقد بودن به نظارت دقیق و مانند آن، بنظر می رسد که ایشان همه ابعاد این سیاست ها که تبعات فرعی نگاه لیبرالی به اقتصاد است را نمی داند و لذا در مقام اجرای سیاست اقتصادی دچار مشکل و تناقض خواهد شد. ولی در نهایت، باتوجه به شخصیت خودشان و صفاتی مانند ساده زیستی، توجه به معیشت مردم، مقابله با ویژه خواری و مانند آن، به سرعت به سیستم مقاوم سازی اقتصاد، تثبیت نرخ ارز و ممنوعیت ارزهای دیجیتال بجز در موارد خاص، روی خواهد آورد.

دکتر لاریجانی و دکتر همتی

هم آقای دکتر لاریجانی و هم آقای دکتر همتی معتقدند که بی ثباتی بازار ارز ناشی از تحریم ها است و راهی بجز رفع تحریم برای ایجاد ثبات در این بازار وجود ندارد و به همین  دلیل تمام هم و تلاش خود را در این جهت قرار داده اند و مذاکره برای رفع تحریم را محور اصلی سیاست های خود قرار داده اند.

البته در دوره گذار (تا حصول توافق)، آقای همتی معتقد است که باید ارز 28500 تومانی حذف شود و فاصله ارز نیما و قاچاق کاهش یابد. در واقع، آقای همتی معتقد به تبعیت نرخ رسمی از نرخ بازار آزاد ارز برای کاهش فاصله این دو نرخ با هدف کنترل بازار ارز در میان مدت (تا حصول توافق سیاسی) است.

دکتر لاریجانی برنامه ای برای ارز بخصوص در شرایط گذر (تا زمان توافق احتمالی) ارائه نداده اند ولی در توییتی به راهکار تهاتر در اقتصاد واکنش نشان داده و آن را کاری غیرعملیاتی دانسته اند. بنظر می رسد ایشان اشراف کامل بر وضعیت و مختصات اقتصادی کشور بخصوص در عرصه تجارت ندارند لذا برنامه ایشان مشخص و دقیق نیست یا اصلا برنامه ای ندارند. لذا به احتمال قوی و با تفکراتی که از ایشان سراغ داریم، نرخ ارز در دوره ایشان هم ابتدا کاهشی (بدلیل نگاه مثبت به مذاکرات) ولی در بلندمدت (بدلیل عدم حصوص به توافق مطلوب) افزایشی خواهد بود.

در مجموع و با  توجه شرایط مختلف و نگاه این دو نامزد محترم، احتمالا نرخ ارز قاچاق در دوره گذار ایشان و بویژه روزهای نخست ناشی از جو سیاسی انتخاباتی، با ثبات و حتی کاهشی خواهد بود ولی در بلندمدت تر، نرخ ارز رسمی در کانال های بالاتری قرار خواهد گرفت و بدتر این که در آن کانال ها نیز باید منتظر تحولات بین المللی و تصمیم برخی کشورهای تحریم کننده بود.

دکتر زاکانی

نظرات دکتر زاکانی هم در مورد ارز جالب توجه است. ایشان اگرچه معتقد به مباحث کارشناسی است ولی در نهایت بدنبال حذف ارز ترجیحی و پرداخت های حمایتی به صورت یارانه به مردم است ولی در عین حال معتقد به نظارت بر بازار برای به هدف خوردن دقیق سیاست ها و منتقد عدم هماهنگی بخش های مختلف دولت در این خصوص است. در عین حال معتقد است که افزایش نرخ ارز معلول نقدینگی است و لذا برای کنترل آن باید نقدینگی را کنترل کرد.

در مجموع، آقای دکتر زاکانی هم معتقد به نظارت است که سیاستی درست در همه قالب ها و نگاه های اقتصادی است و هم معتقد به کنترل نقدینگی است که نظر غالب در جریان متعارف اقتصادی است. لذا بنظر نمی رسد با مسولیت ایشان تفاوت محسوسی در بازار ارز ایجاد شود.

تلاش ایشان برای واردات خودروی برقی در شرایط که امکان ساخت داخل خودرو برای کشور در کنار محدودیت ارزی وجود داشت هم نشان می دهد که ایشان به تفکر لیبرالی برای کنترل بازار ارز و تولید نزدیکتر است. لذا اگر ایشان سکان دولت را در اختیار بگیرند، به احتمال قوی، نرخ ارز نیما کاهشی نخواهد بود ولی ممکن است به دلیل برخی نظارت ها بازار ارز قاچاق کوچک تر شود.

دکتر احمدی نژاد

از ویژگی های دکتر احمدی نژاد این است که هم با اعداد آشناست، هم بازار ارز را بخوبی می شناسد و هم آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید و طرح های عمرانی و مسکن را می داند. ایشان طرفدار تغییرات سریع قیمت ها نیست و در صورت انتخاب ایشان به ریاست جمهوری، انتظار می رود بازار ارز با ثبات تر بشود.

اگرچه ممکن است بازار در ابتدا با تنش هایی مواجه شود ولی با توانایی که در زمینه نظارت بر ساختارهای داخلی و مکانیزم ها دارد می تواند بازار را مدیریت کند. البته نگرانی هایی در خصوص افزایش یارانه ها از محل افزایش قیمت سوخت وجود دارد که می تواند خود منجر به تورم و افزایش قیمت ارز شود. ایشان در سال 1391 گفتند «به‌نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان دادند که بهتر مدیریت می‌کنند.».

دو نکته از این نگاه بدست می آید. اول، قیمت حقیقی ارز براساس محاسبات بدست می آید نه در بازاری که قاچاقچیان و سفته بازان حضور فعال دارند. دوم، مابه التفاوت قیمت آزاد ارز با قیمت محاسباتی به مردم پرداخت شود. یعنی اگر ایشان مدیر دولت باشند، قیمت ارز را رها می کنند و مابه التفاوت قیمت بدست آمده در بازار (که رسمیت دارد) با قیمت محاسباتی را به مردم یارانه می دهد.

در صورت صحت این برداشت، قیمت ارز در دولت ایشان افزایشی خواهد بود. در واقع، ارز نیما و قاچاق هر دو در بلندمدت صعودی خواهند بود اگرچه در کوتاه مدت ممکن است شواهدی از کاهش نرخ ارز در بازار قاچاق مشاهده شود.

سایر نامزدها

در مورد سایر نامزدهای ریاست جمهوری، باستثنای دکتر حسن سبحانی، اطلاعات مشخصی در مورد بازار ارز در دست نیست. در نگاه دکتر حسن سبحانی نیز نرخ ارز متغیر مهمی است که نباید توسط سفته بازان و قاچاقچیان تعیین شود لذا در صورت انتخاب ایشان به ریاست جمهوری، بازار ارز قاچاق کوچک تر شده، نرخ ارز نیما به دلیل نظارت ها و کنترل بازار کاهشی خواهد بود و امید به تقویت پول ملی بالاتر است.